وزارة الخارجية الأمريكية
مكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية
بيان للمتحدثة باسم وزارة الخارجية هيذر نويرت
2017/07/18
لا تزال الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء الأنشطة الخبيثة التي تقوم بها إيران في أنحاء الشرق الأوسط والتي تقوض الاستقرار والأمن والازدهار الإقليمي. تواصل إيران دعم الجماعات الإرهابية مثل حزب الله وحماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني التي تهدد إسرائيل والاستقرار في الشرق الأوسط. لقد حافظت إيران على دعمها الثابت لنظام الأسد على الرغم من الفظائع التي ارتكبها ضد شعبه. وتواصل إيران تزويد المتمردين الحوثيين في اليمن بأسلحة متطورة تهدد حرية الملاحة في البحر الأحمر، وقد استخدمت هذه الأسلحة لمهاجمة المملكة العربية السعودية وتتسبب بإطالة أمد الصراع في اليمن. وعلاوةً على ذلك، تواصل إيران اختبار الصواريخ البالستية وتطويرها، بما يشكل تحدياً مباشراً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231. تنص خطة العمل الشاملة المشتركة على توقع المشاركين في الخطة بأنّ “التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة سيساهم بشكل إيجابي في السلام والأمن الإقليمي والدولي.” ولكنّ أنشطة إيران الخبيثة الأخرى تقضي على أي “إسهامات إيجابية” في السلم والأمن الإقليمي والدولي كانت خطة العمل تهدف لها.
ورداً على هذه التهديدات الإيرانية المستمرة، أعلنت الإدارة اليوم عن أنها حددت 18 كياناً وفرداً يدعمون برنامج إيران للصواريخ البالستية والتوريدات العسكرية الإيرانية أو فيلق الحرس الثوري الإسلامي الإيراني، فضلاً عن منظمة جرائم عبر وطنية تتخذ من إيران مقراً لها والأشخاص المرتبطين بها. وقد تم اليوم اتخاذ إجراءات بموجب الأمر التنفيذي رقم 13382 الذي يستهدف انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها وأنصار الأنشطة المماثلة، فضلاً عن الأمر التنفيذي رقم 13581 الذي يستهدف المنظمات الإجرامية عبر الوطنية.
وعلى وجه التحديد، حددت وزارة الخارجية الأمريكية كيانيْن عملاً بالأمر التنفيذي رقم 13382 لمشاركتهما أو محاولة المشاركة في أنشطة أو معاملات ساهمت بصورة جوهرية في انتشار أسلحة الدمار الشامل أو وسائل إيصالها أو تنطوي على خطر الإسهام فيها بشكل جوهري. وقد حددت وزارة الخارجية منظمة الجهاد الذاتي التابعة للحرس الثوري الإيراني التي تشارك في عمليات البحث الصاروخي الإيراني في مجال الصواريخ البالستية وتجارب التحليق. وبالإضافة إلى ذلك، حددت وزارة الخارجية منظمة الجهاد للاكتفاء الذاتي والبحوث التابعة للحرس الثوري، وهي المسؤولة عن البحث والتطوير في مجال الصواريخ البالستية.
وبالإضافة إلى ذلك، حدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية سبعة كيانات وخمسة أفراد لمشاركتهم في أنشطة لدعم التوريدات العسكرية الإيرانية أو الحرس الثوري الإيراني، فضلاً عن منظمة جرائم عبر وطنية تتخذ من إيران مقراً لها وثلاثة أشخاص مرتبطين بها. تستهدف الخطة التي تم اتخاذها اليوم ثلاث شبكات تدعم التوريدات العسكرية الإيرانية أو الحرس الثوري الإيراني من خلال تطوير طائرات بدون طيار ومعدات عسكرية للحرس الثوري الإيراني، وإنتاج قوارب هجوم سريع لقوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني وصيانتها، أو شراء مكونات إلكترونية للكيانات التي تدعم الجيش الإيراني. وحدّد المكتب أيضاً رجليْ أعمال إيرانيين خططا لسرقة برامج البرمجيات الأمريكية والغربية التي كانت تباع في بعض الأحيان إلى حكومة إيران وكيانات مرتبطة بهما.
يواصل النظام الإيراني أيضاً احتجاز مواطنين أمريكيين وغيرهم من الأجانب بسبب تهم مختلقة تتعلق بالأمن القومي. وندعو إيران إلى الإفراج عن المواطنين الأمريكيين باكر نمازي وسياماك نمازي وزيو وانغ وجميع المواطنين الأمريكيين الآخرين المحتجزين بصورة غير عادلة حتى يجتمع شمل أسرهم. تشعر الولايات المتحدة بقلق عميق إزاء التقارير التي تشير إلى تدهور صحة باكر وسياماك نامازي ووانغ وغيرهم من المواطنين الأمريكيين المحتجزين. وعلى إيران أن تفرج فوراً عن جميع هؤلاء المواطنين الأمريكيين لأسباب إنسانية. لقد مضى أكثر من عقد من الزمان على اختفاء روبرت ليفنسون من جزيرة كيش الإيرانية. وقد التزمت إيران بالتعاون مع الولايات المتحدة لإعادة بوب إلى بلادنا وندعو إيران إلى الوفاء بهذا الالتزام. ولا تزال الولايات المتحدة مصرة على جهودها الرامية إلى إعادة بوب إلى أسرته، وقد عرض مكتب التحقيقات الفيدرالي مكافأة قدرها 5 ملايين دولار مقابل أي معلومات يمكن أن تؤدي إلى عودة بوب الآمنة. ندعو أي شخص لديه معلومات حول هذه القضية إلى التواصل مع مكتب التحقيقات الفدرالي عبر https://goo.gl/RncrSw أو بإرسال رسالة إلكترونية إلى مكتب التحقيقات الفدرالي إلى levinsonfbireward@ic.fbi.gov. وستبقى المعلومات سرية ويمكن تقديمها بدون الكشف عن الهوية.
للنظام الإيراني سجل فظيع في مجال حقوق الإنسان، يتضمن حرمان الأفراد في إيران من حرية الدين أو المعتقد، فضلاً عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية الأخرى. ويجدر الذكر أنّ الاعتقال والاحتجاز التعسفيين لأفراد الأقليات الدينية والناشطين السياسيين أمر شائع، مثل استخدام التعذيب وغيره من أشكال الإيذاء أثناء الاحتجاز. وفي 27 حزيران/يونيو، أصدرت الولايات المتحدة تقريرها السنوي عن الإتجار بالأشخاص. وفي التقرير، صنّفت إيران مرة أخرى كبلد من المستوى الثالث لأنها لا تتخذ خطوات هامة للتصدي لمشكلة الإتجار واسعة النطاق، كما أنها لا تفي تماماً بالمعايير الدنيا للقضاء على الإتجار ولا تبذل جهوداً كبيرة للقيام بذلك. تشكل إيران مصدراً وبلد عبور ومقصداً للرجال والنساء والأطفال المعرضين للإتجار بالجنس والعمل الجبري. ويجدر الذكر أنّ إيران تجبر اللاجئين الأفغان على المشاركة في القتال في سوريا وترحّل من يرفضون ذلك، كما تدعم الميليشيات التي تقاتل في العراق وتجند الأطفال الجنود وتستخدمهم. وتؤجج هذه الانتهاكات البغيضة الصراع في مختلف أنحاء الشرق الأوسط.
تواصل الادارة إجراء مراجعة كاملة للسياسة الأمريكية تجاه إيران. وفي خلال هذه المراجعة، ستواصل الولايات المتحدة التصدي بقوة لنشاطات إيران الخبيثة في المنطقة. وفي حين أنّ المراجعة مستمرة، ستواصل الولايات المتحدة أيضاً توقع التزام إيران الصارم بالالتزامات النووية الإيرانية بموجب خطة العمل الشاملة، وتتطلع إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمواصلة رصد مختلف الالتزامات النووية الإيرانية والتحقق منها. وبالإضافة إلى ذلك، ستواصل الولايات المتحدة الامتثال لالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة. ونتيجةً لذلك، أبلغنا إلى الكونغرس الأمريكي في 17 تموز/يوليو بأنّ الولايات المتحدة لا تزال تواصل رفع العقوبات كما هو مطلوب لمواصلة تنفيذ التزامات رفع العقوبات الأمريكية ضمن خطة العمل المشتركة، وتؤكد للكونغرس على أنه استناداً إلى المعلومات المتاحة، سيتم الوفاء بالمادة 135(د)(6) من قانون الطاقة الذرية للعام 1954 بصيغته المعدلة، بما في ذلك تعديله بموجب قانون مراجعة الاتفاق النووي الإيراني للعام 2015 (القانون العام رقم 114-17) الذي تم سنه في 22 أيار/مايو 2015، وذلك اعتبارا من 17 تموز/يوليو 2017. ونلاحظ أيضاً استمرار أنشطة إيران الخبيثة خارج القضية النووية، مما يقوض المساهمات الإيجابية في السلم والأمن الإقليمي والدولي اللذين كان من المفترض أن توفرهما الصفقة. وستواصل الولايات المتحدة استخدام العقوبات لاستهداف من يقدمون الدعم لسلوك إيران المزعزع للاستقرار، وقبل كل شيء، لن تسمح الولايات المتحدة أبداً للنظام الإيراني بالحصول على سلاح نووي.
