Flag

An official website of the United States government

عقوبات جديدة بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في إيران
2 MINUTE READ
يناير 24, 2023

وزارة الخارجية الأمريكية
أنتوني ج. بلينكن، وزير الخارجية
بيان صحفي
23 يناير/كانون الثاني 2023

تتّخذ الولايات المتحدة اليوم، جنبا إلى جنب مع المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، إجراءات جديدة لزيادة الضغط من أجل المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها النظام الإيراني، وذلك عبر فرض عقوبات على 10 أفراد إيرانيين آخرين وكيان إيراني إضافي. هذه هي الحزمة التاسعة من التصنيفات التي تستهدف الجهات المسؤولة عن قمع المتظاهرين السلميين منذ بدء الاحتجاجات على مستوى البلاد في عام 2022.

قامت وزارة الخزانة بتصنيف كلّ من ناصر الراشدي نائب وزير المخابرات، وحسين تنافار قائد فيلق الحرس الثوري الإسلامي في قم، ومحمد نزار عظيمي قائد المنطقة الغربية لقوات الحرس في كرمانشاه، وقوروش أصياباني نائب قائد المنطقة الغربية في الحرس الثوري، ومجتبى فادا قائد الحرس الثوري الإيراني في محافظة أصفهان.

يقود عظيمي وأصياباني وحدات الحرس الثوري الإيراني التي ارتكبت، وفق التقارير، بعض أسوأ الأعمال التي قامت بها قوات الأمن الإيرانية منذ بداية الاحتجاجات في سبتمبر/أيلول 2022. في جافانرود، وهي بلدة في محافظة كرمانشاه، حيث استخدمت قوات الحرس الثوري الإيراني الذخيرة الحية، بما في ذلك من رشاشات نصف ثقيلة لقمع الاحتجاجات وقتل وجرح العشرات. كما قصف الحرس الثوري الإيراني المركبات التي كانت تحاول إيصال أكياس الدم للجرحى في المستشفيات المحلية، مما منع من إسعاف الجرحى. أما فادا، قائد الحرس الثوري الإيراني في محافظة أصفهان وعضو مجلس الأمن الإقليمي، فكان المشرف على قمع معارضي النظام في أصفهان. خلال الاحتجاجات التي عمّت البلاد في نوفمبر 2019، والتي اندلعت بسبب المظالم الاقتصادية. وردت تقارير أن فادا كان وراء الأمر باعتقالات جماعية واستخدام الذخيرة الحية ضدّ المتظاهرين العزل، ما أسفر وقتها عن مقتل أكثر من 20 شخصا.

وبالإضافة لذلك، تصنّف وزارة الخزانة المؤسسة التعاونية للحرس الثوري الإيراني (المعروفة أيضًا باسم Bonyad Taavon Sepah) وخمسة أفراد يعملون في مجلس إدارتها. وسبق تصنيف المؤسسة التعاونية للحرس الثوري الإيراني ضمن سلطات مكافحة الانتشار والإرهاب.

يتم اتخاذ إجراءات اليوم وفقًا للأمر التنفيذي 13553، الذي يفوّض بفرض عقوبات على الأشخاص فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من قبل مسؤول في حكومة إيران أو شخص يتصرف نيابة عن حكومة إيران. لمزيد من المعلومات حول إجراء اليوم، يرجى الاطلاع على البيان الصحفي لوزارة الخزانة.