المملكة العربية السعودية (الفئة 2)
لا تستوفِ حكومة المملكة العربية السعودية الحد الأدنى من المعايير الخاصة بالقضاء على الاتجار بالبشر بشكل كامل، ولكنها تبذل جهوداً كبيرة لتحقيق ذلك. أظهرت الحكومة جهوداً متزايدة بشكل عام مقارنة بالفترة المشمولة بالتقرير السابق، مع الأخذ في الاعتبار تأثير جائحة كوفيد-19 ، إن كان هناك تأثير، على قدرتها على مكافحة الاتجار؛ لذلك بقيت المملكة العربية السعودية ضمن الفئة 2. وشملت هذه الجهود مواصلة التحقيق مع المتاجرين ومقاضاتهم وإدانتهم وزيادة التدريب على بروتوكولات الفحص في مراكز الاحتجاز والمناطق الحدودية لتحسين القدرة على تحديد الضحايا بين المهاجرين المستضعفين. كما قامت الحكومة بتحديث إرشادات تحديد الضحايا في آلية الإحالة الوطنية لضمان قدرة المستجيبين الأوائل على توفير الرعاية المستهدفة والمتخصصة للضحايا بسرعة، وقامت بتجربة برنامج لإزالة قدرة صاحب العمل على تقديم اتهامات “الفرار” ضد عمال القطاع الخاص، والتي كانت تُستخدم سابقاً كإجراءٍ انتقامي لتقييد تحركات العمال أو الحد من قدرتهم على ممارسة حقوقهم. إلا أن الحكومة لم تستوفِ الحد الأدنى من المعايير المطلوبة في عدة مجالاتٍ رئيسية. لم تسعَ السلطات باستمرار إلى فرض عقوبات مناسبة على المتاجرين المُدانين، وتلك العقوبات لا بد أن تتضمن أحكاماً بالسجن لفترات طويلة. فهذا يقوّض الجهود المبذولة لمحاسبة المتاجرين بالبشر، ويُضعف الردع، ويزيد من المخاوف المحتملة إزاء الأمن والسلامة. ظلت عاملات المنازل تفتقر تدابير الحماية الكافية في قانون العمل تكون مساوية لتلك الممنوحة لعمال القطاع الخاص الآخرين، واستُبعدن من أحدث إصلاحات نظام الكفالة، مما أدى إلى استدامة المخاطر الكبيرة للعمل القسري. لم تقم الحكومة بإحالة معظم الضحايا إلى الخدمات أو الرعاية، ولم يكن لديها ملاجئ للضحايا الذكور ولا الضحايا من الإناث عدا عن عاملات المنازل. كما أنها لم تفحص باستمرار الفئات المستضعفة من السكان بحثاً عن مؤشرات الاتجار، الأمر الذي ربما أدى إلى معاقبة بعض الضحايا على أفعال غير قانونية ارتُكبت كنتيجة مباشرة للاتجار بهم، مثل مخالفات الهجرة أو انتهاكات “الدعارة”. وأخيراً، لم تُحاسب الحكومة المسؤولين المزعومين المتواطئين على الجرائم المتعلقة بالاتجار بموجب قانون مكافحة الاتجار، من بينهم دبلوماسي واحد على الأقل يعمل خارج المملكة العربية السعودية.
التوصيات بحسب الأولوية: * توفير الحماية للعمال المنزليين بما يتساوى مع تلك التي يحصل عليها عمال القطاع الخاص بموجب قانون العمل والإصلاحات الأخيرة للعمالة، لضمان حرية عمال المنازل في تغيير عملهم أو الحصول على تأشيرة خروج دون موافقة رب العمل وألا يقتصر ذلك على حالات أصحاب العمل المسيئين. * ضمان عدم معاقبة الضحايا بشكل غير لائق لمحض ارتكاب أفعال غير قانونية كنتيجة مباشرة للاتجار بهم، وذلك من خلال الفحص الاستباقي للاتجار بين المعتقلين بسبب انتهاكات قوانين الهجرة أو جرائم الجنس التجاري، أو أولئك الذين يفرّون من أصحاب العمل المسيئين ويواجهون الاتهامات المضادة والترحيل. * زيادة الجهود لمحاكمة مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر والسعي إلى عقوبات مناسبة للمُتجِرين المُدانين، والتي لا بد أن تنطوي على أحكامٍ بالسجن لفترات طويلة. * متابعة التحقيقات الجنائية ضد جميع المسؤولين المزعوم تورّطهم في جرائم الاتجار، بمن فيهم الدبلوماسيون المتمركزون خارج المملكة العربية السعودية. * ضمان إحالة جميع الضحايا الذين تم تحديدهم إلى الرعاية والحصول على مأوى، بمن فيهم الضحايا الذكور والضحايا الإناث في قطاعات التوظيف عدا عن العمل المنزلي. * استخدام آلية الإحالة الوطنية وتدريب المسؤولين عليها بانتظام لضمان وصول الرعاية المناسبة للضحايا من بين الفئات الضعيفة من السكان، بمن فيهم العمال المنزليون والعمال الأجانب غير المسجلين والمُرحّلين وعمال جمهورية الصين الشعبية والعاملين الكوبيين في الخارج، بمن فيهم المهنيين الطبيين والأشخاص الذين يمارسون الجنس التجاري. * ضمان تدريب حرس الحدود والشرطة بشكل كاف للتعرف بشكل استباقي على الضحايا المحتملين، ومواصلة تحسين بروتوكولات الفحص، لا سيما في مراكز الاحتجاز والترحيل. * تعديل قانون مكافحة الاتجار بالبشر لإلغاء أحكام العقوبة التي تسمح بالغرامات بدلاً من السجن لجرائم الاتجار بالجنس. * توسيع نطاق تنفيذ العقود الإلكترونية ونظام حماية الأجور بحيث يمكن للعمال الاستفادة من إصلاحات العمل الجديدة، وتضمين أو تطوير مبادرات مماثلة للعمال المنزليين. * الاستمرار في التحقيق حول مؤشرات الاتجار بالبشر باعتبارها جرائم اتجار محتملة (ليس بوصفها مسائل إدارية فقط)، مثل احتجاز جوازات السفر، واحتجاز الأجور، والمخالفات العمالية، وشكاوى سوء المعاملة. * وضع تدريبات منتظمة للمسؤولين الحكوميين للتعرف على حالات العمل القسري والاتجار بالجنس، وكيفية التمييز بين العمالة القسرية وجرائم العمالة.
الملاحقة القضائية
واصلت الحكومة جهودها الرامية لإنفاذ القانون. وجرّم قانون مكافحة الاتجار بالبشر لعام 2009 الاتجار بالجنس والاتجار بالعمالة، ونص على عقوبات تصل إلى السجن لمدة 15 عاماً وعقوبات مالية تصل إلى مليون ريال سعودي (266,670 دولار)، أو كلتا العقوبتين معاً، وقد زادت العقوبات في ظل الظروف المشددة، بما فيها جرائم الاتجار التي تنطوي على ضحية أنثى أو طفل. كانت هذه العقوبات صارمة بما فيه الكفاية. ومع ذلك، فبسبب السماح بدفع غرامة بدلاً من السجن، كانت العقوبات المفروضة على الاتجار بالجنس لا تتناسب مع تلك المنصوص عليها في الجرائم الخطيرة الأخرى مثل الاختطاف أو السجن بدون مسوغ قانوني أو الاعتداء الجنسي. خلال الفترة المشمولة بالتقرير السابق، أنشأت الحكومة لجنة تقدم لها منظمتين دوليتين خدمات استشارية وتتألف من وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووزارة العدل، ومكتب المدعي العام، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهيئة حقوق الإنسان السعودية، للنظر في التعديلات على قانون مكافحة الاتجار لعام 2009. في عام 2021، أكملت اللجنة مراجعة سبع تعديلات مقترحة على القانون، تضمنت عقوبات جمعت بين السجن والغرامة للمتاجرين المدانين، وتجريم مصادرة الوثائق الشخصية، مثل جوازات السفر. أوصى مجلس الوزراء بوضع اللمسات الأخيرة على التعديلات، لكن الحكومة لم تُجرِ التعديلات في ختام الفترة المشمولة بالتقرير.
واصلت الحكومة استخدام وحدة مكافحة الاتجار المتخصصة داخل مكتب النائب العام، بينما تعاملت مراكز الشرطة المحلية داخل وزارة الداخلية مع مزاعم الاتجار والقضايا المتعلقة به من خلال دوائر حقوق الإنسان المعنيّة. ترأس القضايا قضاة متخصصون في جميع مستويات المحاكم في جميع أنحاء البلاد. خلال الفترة المشمولة بالتقرير، حققت الحكومة في 470 قضية اتجار محتملة، شملت 516 متاجراً مزعوماً. من بين 516 شخصاً تم التحقيق معهم، كان 11 منهم متورطين في تجارة الجنس، و367 في العمل القسري، و138 في التسول القسري و “الممارسات الشبيهة بالرق”؛ وتمت مقارنة ذلك بـ 346 حالة في عام 2021 و775 حالة في عام 2020. حاكمت الحكومة 100 شخصاً في 83 قضية، مقارنة بمحاكمة 90 فرداً في 64 قضية خلال الفترة المشمولة بالتقرير السابق. من بين 100 شخص خضعوا للمحاكمة، حوكم 60 منهم بتهمة العمل القسري، و24 بالتسول القسري و “الممارسات الشبيهة بالرق”، و16 بتهمة الاتجار بالجنس. ومن بين الذين حوكموا، أدانت المحاكم 60 متاجراً بموجب قانون 2009، مقارنة بإدانة 64 متاجراً في 2021 و62 متاجراً في 2020. برّأت المحاكم 44 متاجراً في 30 قضية، مقارنة بـ 26 من المتاجرين في 15 قضية في عام 2021. من بين 60 متاجراً مدانين، كانت هناك 31 إدانة بالاتجار بالجنس، و24 بتهمة الاتجار بالعمالة، وخمسة بتهمة التسول القسري و “الممارسات الشبيهة بالرق”. حكم القضاة على معظم المتاجرين المدانين بالسجن لمدد تتراوح بين شهر واحد و15 سنة. وعلى الرغم من أن بعض المتاجرين فرضت عليهم غرامات بالإضافة إلى السجن، فقد حُكم على أحد المتاجرين الأجانب بغرامة قدرها 3,000 ريال سعودي (800 دولار أمريكي) فقط. بينما لم تبلغ الحكومة عن جنسية جميع المتاجرين، فإن طول العقوبات كان ثابتاً بغض النظر عن الجنسية؛ ومن بين جميع المتاجرين المُدانين، تلقّى 54 بالمائة منهم حكماً بالسجن لمدة عام واحد أو أكثر. وعلى نحوٍ منفصل، ففي إحدى قضايا العبودية المنزلية خلال العام، أدانت الحكومة مواطناً سعودياً لإجباره عاملة منزلية على العمل لمدة 12 عاماً بلا أجر، ودون الحصول على تصريح إقامة لها، ولرفضه تجديد جواز سفرها ؛ حُكم على المُتجِر بالسجن لمدة عامين وغرامة قدرها 10,000 ريال سعودي (2,670 دولار أمريكي). تقوض مثل هذه الأحكام المخففة الجهود المبذولة لمحاسبة المتاجرين بالبشر، وتُضعف الردع، وتزيد من مخاوف الأمن والسلامة المحتملة للضحايا. ولم تصرح الحكومة عن أي تحقيقات أو ملاحقات قضائية أو إدانات لموظفي الحكومة المتواطئين في جرائم الاتجار بالبشر، بمن فيهم أفراد من العائلة المالكة؛ ومع ذلك، ظل الفساد والتواطؤ الرسمي، ومن أشكاله التقاعس، في جرائم الاتجار مصدر قلق كبير وتسببا بإعاقة إجراءات إنفاذ القانون. على سبيل المثال، عالجت المحكمة العليا في المملكة المتحدة قضية تتعلق بدبلوماسي سعودي جرى تعيينه في لندن يُزعم أنه استغل عاملة منزل فلبينية من خلال حجب رواتبها وإجبارها على العمل لساعات أطول من المتفق عليه في العقد دون يوم عطلة أسبوعية. قضت المحكمة في يوليو / تموز 2022 بأن المسؤول السعودي لا يمكنه استخدام الحصانة الدبلوماسية للحماية من الملاحقة القضائية في القضية ومنحته إذناً باستئناف القرار. على الرغم من أن حكومة المملكة المتحدة لم تصدر حكماً في قضية الاتجار المزعومة، صنّفت حكومة المملكة العربية السعودية القضية على أنها نزاع عمالي بناءً على عقد العمل الحالي ولم تحقق فيها على أنها قضية اتجار بالبشر.
واصلت الحكومة استخدام الاتصالات الإلكترونية—التي نُفذت لأول مرة في عام 2020 استجابةً للجائحة عبر بوابة ناجز الإلكترونية—للتحقيق في القضايا الجنائية، بما في ذلك قضايا الاتجار بالبشر ومقاضاة وإدانة مرتكبيها، وتسليم المذكرات ووثائق المحكمة والأحكام رقمياً. تمكنت وزارة العدل من تلقي المرافعات المكتوبة وعقد جلسات استماع افتراضية وإصدار أحكام من خلال هذه المنصة. كما واصلت إجراء المحاكمات عن بُعد في المحاكم والسجون في جميع أنحاء المملكة، بما في ذلك عدد غير معروف من قضايا الاتجار. واصل بعض المسؤولين الحكوميين إساءة تصنيف قضايا الاتجار على أنها مخالفات إدارية لقوانين الهجرة أو العمل دون إجراء تحقيقات جنائية أو ملاحقات قضائية ضد المتاجرين بشكل روتيني. احتفظ مكتب النائب العام بـ 17 وحدة تحقيق فرعية خاصة بالاتجار داخل المكاتب الفرعية للمكتب الرئيسي (اثنتان في الرياض وباقي الوحدات في عاصمة كل محافظة) لتحديد حالات الاتجار المحتملة من بين القضايا الجنائية القائمة. أبقى مكتب النائب العام على اللجنة المكونة من خمسة خبراء في مجال الاتجار بالبشر، قاموا بصياغة سياسة مكافحة الاتجار وعملوا كمورد في مقر مكتب النائب العام وفي مكاتب الدوائر. خلال الفترة المشمولة بالتقرير، نفذت هيئات مكافحة الاتجار بالبشر في المملكة 41 تدريباً على مكافحة الاتجار بالبشر، بعضها ضمن شراكة وثيقة مع منظمتين دوليتين والبعض الآخر تم إجراؤه فقط من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة العدل، ومكتب النائب العام، ووزارة الداخلية. وتلقّى التدريبات أكثر من 2,000 ممثل من وكالات التوظيف ولجان الفرز في مراكز الاحتجاز وحرس الحدود وموظفي المطارات والقضاة والمدعين العامين ومفتشي العمل والشرطة وموظفي المأوى والأئمة والخطباء داخل وزارة الشؤون الإسلامية. وأدت هذه البرامج إلى زيادة الوعي بأوجه التعرّض للاتجار داخل مجتمعات المهاجرين، وغطّت تحديد الضحايا وإحالتهم وأفضل الممارسات في فحص الفئات المستضعفة من السكان في مراكز الاحتجاز، وتقنيات إجراء المقابلات والمساعدة ذات الدراية بالصدمات والتي تتمحور حول الضحية، وإجراءات التفتيش، وجمع الأدلة، وإجراءات التحقيق الجنائي أثناء محاكمات الاتجار.
الحماية
زادت الحكومة من جهودها الشاملة لحماية ضحايا الاتجار بالبشر، لكنها لم تقدم الخدمات لجميع الضحايا الذين تم التعرف عليهم ولم توفر المأوى للضحايا من الذكور أو الإناث اللائي لا يعملن كخادمات منازل. حددت الحكومة 1,454 ضحية محتملة وأحالت 301 منها إلى الملاجئ الحكومية. ومن بين الـ 301 التي أحيلت إلى الرعاية، تلقى 100 من الضحايا خدمات من الحكومة. وشكّل ذلك زيادة مقارنة بتحديد 1,175 ضحية محتملة وإحالة 185 من ضحايا الاتجار المحتملين إلى الملاجئ التي تديرها الحكومة في عام 2021؛ وقدمت الحكومة خدمات إلى 173 ضحية من أصل 185 ضحية تم إحالتهم خلال الفترة المشمولة بالتقرير السابق. أفادت الحكومة بأن 1,153 ضحية محتملة أخرى لم تكن مؤهلة للإحالة أو اختارت عدم قبول الإحالة إلى الملاجئ الحكومية؛ وبدلاً من ذلك، سعى معظمهم إلى العودة إلى الوطن أو البقاء في المأوى الذي توفره سفاراتهم. ولم تذكر الحكومة سبب عدم حصول الـ 201 الآخرين الذين أُحيلوا إلى الملاجئ الحكومية على الخدمات. حددت منظمة دولية سبع نساء كضحايا للاتجار بالعمالة وأحالتهن إلى الرعاية؛ جميعهن تلقّين الخدمات من الحكومة. من بين 1,454 ضحية محتملة حددتها الحكومة، كان 942 يعملون بالسخرة، و130 في الاتجار بالجنس، و382 بسبب التسول القسري و “الممارسات الشبيهة بالرق”. وكانت الضحايا من مواطني بنغلاديش وإثيوبيا وغانا والهند وإندونيسيا وكينيا والمغرب وباكستان والفلبين وسريلانكا وأوغندا واليمن.
على الرغم من أن الحكومة لم تفصح عن المبلغ الذي خصصته لجهود الحماية الشاملة، فقد خصص المركز الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر ما يقرب من 10.9 مليون ريال سعودي (2.91 مليون دولار أمريكي) لجهود مكافحة الاتجار بالبشر خلال العام، بالإضافة إلى تمويل اتفاقياته مع منظمتين دوليتين، وتضمنت تلك الجهود دعماً متعلّقاً بالحماية. واصلت الحكومة استخدام الملاجئ التي تديرها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتي يديرها كيان خاص. وشغًلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ملاجئ للأطفال من ضحايا التسول القسري في مكة وجدة والدمام والمدينة المنورة والقصيم وأبها، بالإضافة إلى مراكز رعاية عاملات المنازل المستضعفات وضحايا الاتجار في 13 موقعاً في جميع أنحاء المملكة. قدم كل ملجأ الإقامة والخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية والإرشاد النفسي والتعليم والمساعدة القانونية. قدمت الحكومة هذه الخدمات إلى 100 ضحية خلال الفترة المشمولة بالتقرير؛ كما تلقى خمسة من الضحايا مساعدة نقدية (مجموعها 14,920 دولار أمريكي) من صندوق مساعدة الضحايا التابع للحكومة والمستخدم لإعادة الإدماج والإعادة إلى الوطن والدعم عند وصولهم إلى وطنهم. وتمكّن دبلوماسيون من البلدان المرسلة للعمالة من الوصول المنتظم إلى رعاياهم المقيمين في الملاجئ التي تديرها الحكومة، وقد تباينت قليلاً الأوضاع التي تم الإبلاغ عنها ونوعية الخدمات في الملاجئ في جميع أنحاء المملكة، ولكنها كانت مُرضية وآمنة بشكل عام. كما قامت بعض السفارات والقنصليات – بما في ذلك سفارات وقنصليات بنغلاديش والهند وإندونيسيا ونيجيريا والفلبين وسريلانكا وأوغندا – بإدارة ملاجئ لرعاياها. وأشار دبلوماسيون أجانب إلى أن المسؤولين السعوديين كثيراً ما أودعوا ضحايا الاتجار المحتملين في سفاراتهم بدلاً من إحالتهم إلى ملاجئ سعودية، وأشاروا إلى أن ملاجئ الحكومة السعودية لا تقبل سوى عاملات المنازل الإناث. لم يكن لدى الحكومة ملاجئ لإيواء الضحايا الذكور أو الإناث من قطاعات العمل الأخرى. أفادت الحكومة بأنها عرضت المأوى على أحد الضحايا الذكور بالتنسيق مع إحدى منظمات المجتمع المدني، لكن الضحية فضّل البقاء مع الأصدقاء المقربين. في عام 2020، أبلغت الحكومة عن خطط لتحويل مسؤوليات المأوى تدريجياً إلى المنظمات غير الحكومية وفتح ملجأ مخصص للاتجار لجميع ضحايا الاتجار المحتملين بالتنسيق مع منظمة غير حكومية. أفادت الحكومة أنها قدمت خطة إلى الديوان الملكي للموافقة عليها في عام 2022، لكنها لم تبلغ عن مزيد من التقدم في هذه الخطة في نهاية الفترة المشمولة بالتقرير.
واصلت الحكومة استخدام آلية الإحالة الوطنية ، والتي تم إطلاقها لأول مرة في مارس/آذار 2020، لتحديد الضحايا المحتملين وإحالتهم إلى الرعاية. أفادت الحكومة بأنها واصلت الجهود لتنفيذ نسخة إلكترونية من آلية الإحالة الوطنية تم تطويرها لتحسين التنسيق بين الوكالات وتتبع البيانات وإدخالها بشأن تحديد الهوية والإحالات في الوقت الفعلي، بعد نشرها نسخة مطبوعة من الآلية بين المسؤولين في الخطوط الأمامية والوكالات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة الآخرين في عام 2020. بالإضافة إلى ذلك، أنشأت هيئة حقوق الإنسان وحدة تنظيمية تابعة لأمانة اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، لتكون بمثابة نقطة محورية لتنسيق قضايا الاتجار والإحالات مع الفرق الفرعية الأخرى في آلية الإحالة الوطنية في جميع أنحاء المملكة، بغرض تحسين التنسيق بين أصحاب المصلحة في الآلية. كما واصلت هيئة حقوق الإنسان تحديث نموذج الإحالة والشكاوى الخاص بآلية الإحالة الوطنية لتحسين تحديد الحالات. تضمّن النموذج المُحدَّث مؤشرات الاتجار، وكذلك أدوات تقييم المخاطر ومبادئ توجيهية لتحديد نوع المساعدة التي قد يحتاجها الضحايا. كما واصلت الحكومة تنفيذ سياسة آلية الإحالة الوطنية التي تُطالب الشرطة بالسماح للضحايا المحتملين بقضاء ثلاثة أيام على الأقل في الملجأ قبل إصدار بيان لبدء تحقيق جنائي رسمي.
استمر العمال المهاجرون في توثيق وتأكيد إخضاعهم للأجور غير المدفوعة، واحتجاز جوازات السفر، والاعتداء الجسدي أو الجنسي، أو ظروف العمل دون المستوى المقبول، والتي كان العديد منها مؤشرات على الاتجار. على الرغم من أن الحكومة لديها إجراءات استباقية لتحديد حالات الاتجار من خلال آلية الإحالة الوطنية، ورغم أنها أفادت بأنها فحصت جميع المهاجرين في مراكز الاحتجاز بحثاً عن مؤشرات الاتجار من خلال النماذج التي طورتها وزارة الداخلية ولجان الفحص التي تم إنشاؤها سابقاً في اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، واصلت الحكومة احتجاز وترحيل أعداد كبيرة من المهاجرين خلال العام في فترات زمنية قصيرة. تشير هذه الممارسة إلى أن السلطات لم تفحص بشكل متسق ومنهجي جميع الأفراد بحثاً عن مؤشرات الاتجار، وبالتالي من المحتمل قيامها باعتقال وترحيل بعض الضحايا غير المحددين بلا سبب سوى مخالفات الهجرة المرتكبة كنتيجة مباشرة للاتجار بهم. على سبيل المثال، أفادت المنظمات غير الحكومية الدولية في الفترة ما بين نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2022 أن الحكومة اعتقلت أكثر من 73,800 مهاجراً. وفقاً لسلطات وزارة الداخلية، وأن 43,200 مهاجراً قبض عليهم لمخالفتهم قوانين الإقامة، و11,500 لانتهاك أنظمة العمل، و19,200 لمخالفتهم أنظمة الحدود. وبصورة منفصلة، رحّلت الحكومة 46,000 مهاجراً غير موثق في نفس الفترة. غير أن الحكومة أفادت بتعميم مبادئ توجيهية تنفيذية محددة لفحص الأفراد المحتجزين، منها كيفية إحالة ضحية محتملة للاتجار بعد الفحص من خلال آلية الإحالة الوطنية. واصل مكتب النائب العام الإيعاز إلى جميع فروعه ووكالات إنفاذ القانون التابعة له لوقف ترحيل أي ضحايا اتجار محتملين أو أي شخص متورط في قضية اتجار سارية دون موافقة مسبقة من المكتب، واستمرت الحكومة في توجيه كل محكمة دائرة لفحص المتهمين بحثاً عن مؤشرات الاتجار المحتملة وإسقاط التهم المعلّقة ضد ضحايا الاتجار الذين تم تحديدهم. إلا أن دبلوماسيين من العديد من الدول المصدّرة للعمالة واصلوا الإبلاغ بأن السلطات السعودية تحتجز رعاياها بشكل منتظم و / أو تغرّمهم و / أو تسجنهم، ومن المحتمل أن يكون من بينهم ضحايا اتجار غير محددين، بسبب انتهاكات الهجرة المرتكبة نتيجة للاتجار بهم. كما لم تأخذ الحكومة في الاعتبار إمكانية تعرّض بعض السكان للعمل القسري إذا تم ترحيلهم؛ إذ أفادت منظمات غير حكومية في بداية عام 2022 أن أربعة مسلمين من إثنية الأيغور، بينهم طفل واحد، ظلوا رهن الاحتجاز دون تهمة أو محاكمة في المملكة العربية السعودية وكانوا يواجهون الترحيل الفوري إلى جمهورية الصين الشعبية، حيث سيكونون عرضة للاحتجاز التعسفي والمضايقات والعمل القسري. في ختام الفترة المشمولة بالتقرير، كان جميع الأفراد الأربعة لا يزالون رهن الاحتجاز.
قدمت الحكومة لجميع ضحايا الاتجار الذين تم التعرف عليهم خيار البقاء في البلاد – إما في ملجأ أو عن طريق تحويلهم إلى رب عمل جديد – أثناء الإجراءات القضائية أو منحهم تأشيرة خروج فورية؛ ولم تتطلب هذه المزايا محاكمة ناجحة أو تعاون مع عناصر إنفاذ القانون. كذلك أفادت الحكومة أنها قدمت بدائل قانونية لإبعاد ضحايا الاتجار بالبشر من الأجانب إلى بلدان قد يواجهون فيها الانتقام أو المشقة. قامت الحكومة، بالتنسيق مع منظمة دولية، بإعادة 18 فرداً إلى بلدانهم الأصلية. واصلت الحكومة تنفيذ سياسة تسمح للضحايا والضحايا المحتملين بالعمل أثناء الفصل في نزاعهم العمالي أو قضيتهم الجنائية، بغض النظر عما إذا كانوا يقيمون في ملجأ وحتى إذا كانت تصاريح عملهم منتهية الصلاحية. إلا أنها لم تبلغ عما إذا كان أي الضحايا أو الضحايا المحتملين قد حصلوا على تصاريح عمل أو إقامة مؤقتة خلال العام. أفادت الحكومة أنها سمحت للضحايا بتقديم شهاداتهم بصيغة مكتوبة أو من خلال تسجيلها عن بُعد فيما إذا رغبوا بذلك، وأكدت أن هوية الضحايا ستظل سرية بالكامل. أفادت الحكومة أن شهادة الضحية المحتملة لا تؤخذ إلا إذا قدّمت الضحية موافقة واعية، بالتوافق مع آلية الإحالة الوطنية. واصلت الحكومة السماح لجميع ضحايا الاتجار المحتملين الراغبين في متابعة قضية قانونية وفقاً لآلية الإحالة الوطنية ولكنهم أرادوا أيضاً العودة طواعية إلى بلدهم الأصلي بتعيين محامٍ مجاني. وسّعت وزارة العدل خدمات كاتب العدل خلال العام لتسهيل تعيين محام كوكيل للضحايا المحتملين. منح القانون ضحايا الاتجار المساعدة القانونية والحماية الأمنية وخدمات الترجمة والحق في العودة الفورية إلى الوطن أو استمرار الإقامة في السعودية لحين تسوية القضية، إضافة إلى الرعاية الطبية والنفسية والملجأ وإعادة التأهيل. أفادت الحكومة بأن 122 ضحية شاركوا في إجراءات إنفاذ القانون، وتلقى 23 منهم خدمات قانونية، شملت إعادة ضحيتين إلى الوطن وتكليف محامين بالوكالة لتمثيلهما في المحكمة. واصلت الحكومة استخدام مبادرة المركز الموحد للترجمة لتوفير خدمات الترجمة والترجمة الفورية للمحاكم والمرافق القضائية لحماية حقوق الضحايا غير الناطقين بالعربية في إجراءات المحكمة. غير أن الحكومة لم تبلغ عن استخدام أي حالات اتجار لهذه الخدمة خلال العام. سمح المسؤولون للضحايا بالحصول على تعويض مباشر من الحكومة و/أو من خلال رفع دعاوى مدنية ضد المتاجرين؛ ومع ذلك، فنادراً ما تمت هذه التسويات ويقال إنها حدثت بشكل عام خارج إجراءات المحكمة المدنية من خلال جهود الوساطة التي تدعمها الحكومة. وكثيراً ما لم تستلزم هذه الإجراءات ملاحقة جنائية، وفضّل المسؤولون دفع الأجور المتأخرة بشكل غير رسمي و/أو المساعدة في إعادة الضحايا إلى بلدانهم. إذا سعى الضحايا للحصول على تعويض من المدعى عليهم في القضايا الجنائية، فغالباً ما يتعرض الضحايا للتأخير في استلامه.
الوقاية
واصلت الحكومة جهودها لمنع الاتجار. واصلت الحكومة تنفيذ خطة العمل الوطنية 2021-2023 وجددت الاتفاقيات مع منظمتين دوليتين لمواصلة التعاون وبناء القدرات لمكافحة الاتجار بالبشر، بما في ذلك من خلال تنفيذ خطة العمل الوطنية. وكجزء من اتفاقها المتجدد مع منظمة دولية واحدة، قامت بتشغيل صندوق مساعدة الضحايا الخاص بها بشكل كامل. اجتمعت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر 14 مرة خلال الفترة المشمولة بالتقرير. ركز اجتماعان على مراجعة ولاية اللجنة وتجديدها بناءً على التعليقات الواردة من الأعضاء واقتراح التوصيات لتحسين تنفيذ خطة العمل الوطنية. كما أعدت آلية تنفيذية للتطبيق عام 2023، تضمنت أنشطة جديدة في خطة العمل الوطنية. علاوة على ذلك، أنشأت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وهيئة حقوق الإنسان وحدة لإدارة آلية الإحالة الوطنية، مكلفة بمراقبة وتحليل مؤشرات الاتجار من الإحالات لتحديد أكثر أشكال الاتجار شيوعاً في المملكة العربية السعودية وتوجيه جهود مكافحة الاتجار في المستقبل. أخيراً، نظمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ورش عمل مع سفارات الهند وفيتنام وإندونيسيا وسريلانكا وباكستان لمناقشة القضايا المتعلقة بحقوق العمال ومكافحة الاتجار بالبشر.
واصلت الحكومة بذل الجهود لمنع العمل القسري من خلال العقد الإلكتروني الموحد ونظام حماية الأجور، وكلاهما يتم تنفيذه من خلال منصة مُدَد الإلكترونية. واصلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تنفيذ عقدها الإلكتروني الموحد، والذي ألزم الشركات وأصحاب العمل بتضمين نوع العمل، والراتب، ومدة العقد، وساعات العمل، وعطلات نهاية الأسبوع، والإجازة السنوية لعقود العمال في القطاع الخاص. كان على الشركات أن توقع مثل هذه العقود في النظام، مما يمكّن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من إجراء الحصر الإلكتروني لجميع عقود العمل في القطاع الخاص والمصادقة عليها ومراقبتها. صادق أرباب العمل والموظفون من كل عقد مقدم من خلال منصة مُدَد الإلكترونية. كما أتاحت المنصة للموظفين إمكانية الوصول إلى عقودهم وضمنت أن تتمكّن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من فرض عقوبات على المؤسسات التي تتعارض مع الشروط الواردة فيه؛ كذلك يمكن استخدام العقد الموجود في الملف في نزاع عمالي محتمل. إذا لم يمتلك صاحب العمل عقداً إلكترونياً في الملف، يمكن تغريمه بما يصل إلى 3,000 ريال سعودي (800 دولار) لكل موظف. استمر نظام حماية الأجور التابع للحكومة في مطالبة أرباب العمل بدفع أجور العمال الأجانب عن طريق التحويل الإلكتروني عبر بنك سعودي، مما يسمح للحكومة بتتبع المدفوعات وحالات عدم دفع الأجور أو تأخرها. في حالات عدم الامتثال، قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتحقيق مع صاحب العمل وفحص مؤشرات الاتجار المحتملة الأخرى. وبالنسبة لأي رب عمل أو شركة فشلت في إبقاء امتثالها عند نسبة 80 في المائة على الأقل شهرياً، أو فشلت في تقديم بيانات نظام حماية الأجور الشهرية، يمكن للحكومة فرض عقوبات من بينها تعليق الخدمات الحكومية وامتيازات التوظيف. لم يكن نظام حماية الأجور متاحاً لعاملات المنازل، لكنه استمر في إلزام أصحاب العمل بإصدار كشوف الرواتب المدفوعة مسبقاً أو بطاقات الرواتب لعاملات المنازل عند وصولهن.
واصلت الحكومة تنفيذ مبادرة إصلاح العمل التي تم إطلاقها في مارس/آذار 2021 للمساعدة في تحسين ظروف عمال القطاع الخاص الوافدين في المملكة، من خلال القرار الوزاري رقم 51848/1442. نصت مبادرة إصلاح العمل على أن عمال القطاع الخاص لم يعودوا بحاجة إلى إذن رب العمل للسفر إلى الخارج (الحصول على تأشيرة خروج وعودة) أو للحصول على تأشيرات الخروج النهائي أو لتغيير أرباب العمل عند انتهاء عقدهم أو بعد عام واحد. وقد أدى ذلك إلى زيادة حرية التنقل وبالتالي ربما قد قلل من مخاطر العمل القسري لسبعة ملايين عامل في القطاع الخاص في المملكة. يمكن للعمال استخدام التطبيقات الإلكترونية لأتمتة عملية نقل الوظيفة، وإخطار رب العمل بمغادرتهم وعودتهم، والحصول على تأشيرة خروج نهائية. منذ تطبيق الإصلاح، أفادت الحكومة بأن 679,995 عاملاً أجنبياً غيروا أرباب عملهم دون موافقة رب العمل الحالي، وحصل 618 عاملاً أجنبياً على تصاريح خروج نهائية دون موافقة رب العمل. في يونيو/حزيران وسبتمبر/أيلول 2022، أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعميمات تسمح لجميع العاملين في القطاع الخاص بتغيير الوظائف بين جميع شركات القطاع الخاص. في السابق، كان باستطاعة العمال فقط تغيير الوظائف بين المؤسسات الفردية. كما أوعزت الحكومة إلى أرباب العمل الجدد بأنهم ليسوا مسؤولين عن الرسوم الحكومية المستحقة للعمال المعينين من صاحب عمل آخر، مما يسهل على العمال بدء عقد جديد مع صاحب عمل جديد بسرعة أكبر. كما أبلغت المنظمات غير الحكومية عن مخاوف من استمرار نظام رعاية التأشيرات طالما أن تأشيرات عمل الموظف وإقامته مرتبطتان برب العمل. إضافة لذلك، ذكرت هذه المنظمات أن الإصلاحات لم تُلغِ تصريح الخروج تماماً—حيث لا يزال العامل يقدم طلباً إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للحصول على تصريح خروج، وأخطرت الوزارة صاحب العمل إلكترونياً بطلب العامل. بعدها كان أمام رب العمل 10 أيام لتقديم استفسار في طلب تصريح خروج العامل، ويمكن استخدام استفسار رب العمل لحرمان العامل من تصريح الخروج. أثار ممثلو سفارات الدول المصدرة للعمالة مخاوف من أن بعض أصحاب العمل رفعوا تهم الفرار كإجراءٍ انتقامي ضد موظفيهم لمنعهم من تغيير صاحب العمل أو من الحصول على تأشيرة خروج نهائي، أو أثناء النزاعات العمالية لتجنب دفع الرواتب المتأخرة أو مكافأة نهاية الخدمة. لمعالجة هذه الإجراءات الانتقامية التي تمنع العمال من ممارسة حقوقهم بموجب الإصلاحات، أفادت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأنها جربت برنامجاً في أكتوبر / تشرين الأول 2022 لإيقاف نظام الإبلاغ، حيث كان بإمكان أصحاب العمل سابقاً الإبلاغ عن عامل “لاذ بالفرار”، مما يجعل العامل غير موثق وعرضة للترحيل. كما أعفت اللوائح السابقة صاحب العمل من المسؤولية أو التبعات القانونية للعامل، مما حد من قدرة الحكومة على محاسبة أصحاب العمل المسيئين. سمح البرنامج الجديد لأصحاب العمل بتقديم طلب لإنهاء خدمة موظف تحت وضع “متوقف عن العمل”، والذي لا يفرض مسؤولية جنائية. وبدلاً من ذلك، كان أمام العمال 60 يوماً لتغيير أصحاب العمل أو مغادرة البلاد قبل مواجهة مخالفات قوانين الهجرة. شمل هذا البرنامج التجريبي جميع العاملين في القطاع الخاص، ولكن ليس العمال المنزليين.
واصلت بعض المنظمات غير الحكومية الإعراب عن قلقها من أن هذه الإصلاحات لم تشمل 4 ملايين عاملاً منزلياً يعملون في المملكة العربية السعودية، وهي مجموعة معرضة بشدة للاتجار وغيره من الانتهاكات. اتخذت الحكومة إجراءات محدودة لسن إصلاحات لضمان حصول عاملات المنازل على حماية مماثلة لتلك الخاصة بعمال القطاع الخاص. فمثلاً، ذكرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنها وسّعت الظروف التي يمكن لعاملات المنازل من خلالها تغيير الكفالة دون إذن صاحب العمل. أما بخلاف ذلك، يمكن لعاملات المنازل تغيير أصحاب العمل بإذن من الكفيل وفقط بدون إذن الكفيل بعد عامين من العمل. في ديسمبر/كانون الأول 2019، ألغت الحكومة مطلب موافقة رب العمل للحصول على تأشيرة خروج نهائية لعمال المنازل الذين فشل كفلاؤهم في دفع الرسوم المطلوبة أو تجديد وضع العامل أو كانوا غائبين. غير أنه في الممارسة العملية، أفادت المنظمات غير الحكومية الدولية في بعض الحالات أن عمال المنازل اللذين تعرضوا لمثل هذه الظروف لم يكن بإمكانهم تغيير رب العمل أو الحصول على تصاريح الخروج. في أحد الأمثلة خلال العام، عندما حاولت عاملة منزلية الاتصال بالشرطة بعد أن خضعت لساعات عمل طويلة للغاية، وصودر جواز سفرها، واعتدي عليها جنسياً وجسدياً، اتصلت الشرطة بصاحب عملها للحصول على تصريح الإقامة وجواز السفر وطلبت من صاحب العمل اصطحاب العاملة إلى المستشفى بسبب إصاباتها أو مكتب الاستقدام لحل المشكلة. وبدلاً من ذلك، أعاد صاحب العمل العاملة إلى منزله، وصادر هاتفها وضربها.
لا تشمل تدابير حماية قانون العمل السعودي العمل المنزلي. إلا أن القرار رقم 310/1434 لعام 2013 منح بعض الحماية لهذه الفئة السكانية، من خلال اللوائح الخاصة بساعات العمل وفترات الراحة والإجازة السنوية ومكافآت نهاية الخدمة وعقود العمل المكتوبة ودفع الأجور على أساس شهري. بموجب هذا القرار، شملت العمالة المنزلية عمال المنازل من الذكور والإناث، والسائقين الخاصين، وعمال الحدائق، وحرّاس الأمن. واصلت المنظمات غير الحكومية الدولية الإعراب عن قلقها من أن الثغرات في القانون تجعل عمال المنازل عرضة لمصادرة جوازات السفر أو فرض رسوم الاستقدام. بالإضافة إلى ذلك، لم يطالب القانون بتعويض عن العمل الإضافي، ولم يقصر يوم العمل على ثماني ساعات (يمكن لعاملات المنازل العمل لمدة تصل إلى 15 ساعة في اليوم تشمل فترات الراحة). كما تضمن القانون أحكاماً غامضة بشأن السكن المناسب، والإجازة المرضية مدفوعة الأجر، والرعاية الصحية. أفادت المنظمات غير الحكومية أن عمال المنازل عانوا من عدم دفع الرواتب، والحبس القسري، والحرمان من الطعام، وأعباء العمل المفرطة، والانتهاكات النفسية والجسدية والجنسية الشديدة. لم تطلب السلطات إذناً لدخول المنازل إلا إذا كانت هناك أدلة دامغة على ارتكاب جريمة، الأمر الذي ربما ترك بعض الضحايا غير المعرّفين معرضين لخطر الاستغلال وبلا حماية، خاصة إذا لم تستطع عاملة المنزل مغادرة منزل رب العمل للإبلاغ عن سوء المعاملة. في ديسمبر/كانون الأول 2022، أكد تقرير إعلامي استقصائي أن عاملات المنازل الأوغنديات يتم “بيعهن” ونقلهن بين أصحاب العمل عبر الإنترنت دون موافقة العاملات. وبحسب ما ورد، عمل مسؤولو وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على إصدار تحذيرات لمشغلي المواقع وإزالة وفحص هذه القوائم. ومع ذلك، لم تُطبَّق العقوبات على أي صاحب عمل سعودي يستخدم المنصة “لبيع” أو نقل العاملة إلى صاحب عمل آخر خلال العام.
واصلت الحكومة تشغيل واستخدام بوابة العمالة المنزلية على الإنترنت المعروفة باسم مُساند والتي تعني “الدعم” باللغة العربية. وشمل النظام 459 وكالة استقدام مسجلة خاصة يمكنها توظيف عاملات منازل. لم تتمكن الوكالات غير المسجلة في النظام من توظيف مثل هؤلاء العمال. يتألف هذا النظام من موقع إلكتروني وتطبيق هاتف ذكي يسمح للموظفين المحتملين في مختلف القطاعات وأصحاب العمل الأفراد بالتحقق من ترخيص وكالة التوظيف، ومراجعة المواد المتعلقة بحقوق ومسؤوليات الموظفين وصاحب العمل، واستكمال العقود وتوقيعها إلكترونياً، وطلب التأشيرة. في عام 2022، أفادت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنها طلبت من أصحاب العمل توفير المهام والمسؤوليات والراتب ومدة العمل في العقد الموقع إلكترونياً. يهدف النظام إلى القضاء على الوسطاء غير المنظمين، وزيادة الشفافية ومساءلة وكالات التوظيف وعقود العمل، والحد من مخاطر العمل القسري. كما تضمّن آلية لتسوية الشكاوى وعمل بمثابة طريقة لمصادقة عقود عاملات المنازل في بلدانهن الأصلية. بشكل عام، أفاد دبلوماسيون من عدة دول مصدرة للعمالة بأن مُساند عزّز قدرة السفارات على مراقبة الوافدين الجدد. لكن في بعض الحالات، وجدت السفارات أن بعض المعلومات المدخلة على المنصة، مثل عنوان الإقامة ومكان العمل، كانت إما مفقودة أو غير صحيحة بعد النقل، مما أعاق الجهود المبذولة لتعقب ضحايا سوء المعاملة والاتجار المبلغ عنهم. كما كان التطبيق متاحاً باللغتين الإنجليزية والعربية فقط، وبالتالي كان استخدامه محدوداً أمام عمال المنازل المحتملين الذين لا يتكلمون أو يقرؤون أو يفهمون هذه اللغات. لاحظت منظمة دولية أنه في حالات وجود حواجز لغوية، من غير المرجح أن تتمكن عاملة منزلية أجنبية من الوصول إلى النظام، وبدلاً من ذلك اعتمدت على وكالات التوظيف في بلدها الأم لتوفير وتفسير عملية التوظيف. وبحسب ما ورد، نفّذت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالكامل برنامج ودي ، والذي كان بمثابة آلية بديلة لتسوية المنازعات حيث يمكن للعامل تقديم شكوى عمل ووثائق داعمة إلكترونياً. إذا رفض العامل أو رب العمل القرار المقترح عن طريق التحكيم، فسيحيل المسؤولون القضية تلقائياً إلى محاكم العمل بوزارة العدل للتسوية الإدارية.
خلال الفترة المشمولة بالتقرير، واصلت الحكومة زيادة الوعي بالاتجار، مستهدفة أرباب العمل، والعمال المهاجرين، بمن فيهم العمال المنزليين، وسفارات الدول المصدرة للعمالة، وعامة الناس. واصلت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر استخدام حساباتها على تويتر باللغتين العربية والإنجليزية لزيادة الوعي بشأن الاتجار. قدمت هيئة حقوق الإنسان مواد توعوية عبر موقعها على الإنترنت وتويتر بعشر لغات (الإنجليزية، والأوردو، والفرنسية، والعربية، والإندونيسية، والماليزية، والهندية، والتغالوغ، والنيبالية، والتاميل) بعد التنسيق مع سفارات الدول المصدرة للعمالة في الفترة المشمولة بالتقرير السابق لتوسيع نطاق المواد إلى لغات أخرى. أطلقت هيئة حقوق الإنسان عدة مبادرات بين شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب لزيادة الوعي بالجريمة والعقوبات بموجب القانون السعودي، ومؤشرات الاتجار وكيفية الإبلاغ عن حالة محتملة إلى السلطات. وشمل ذلك بيانات صحفية من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهيئة حقوق الإنسان، ووزارة الداخلية؛ والمقابلات التلفزيونية والإذاعية؛ ونشر المقالات الإعلامية المطبوعة والرسومات الإعلامية والوسائط الرقمية؛ وكذلك مقاطع الفيديو والتغريدات. وعلى نحو منفصل، أطلق المركز الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر وهيئة حقوق الإنسان حملة إعلامية حول التسول القسري كشكلٍ من أشكال الاتجار، وحذرا من إساءة معاملة الأطفال في التسول. حظيت الحملة بتغطية من التلفزيون ووسائل الإعلام. ومع ذلك، استمرت حواجز اللغة والقدرة على القراءة في منع بعض العمال من الاستفادة من أنشطة التوعية. واصلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تنفيذ برنامجٍ لإرسال ملحقين عماليين إلى البلدان الرئيسية التي تُعدّ مُصدّرة للعمالة، بغرض تعزيز التنسيق بشأن حالات الاتجار المشتبه بها وضمان إبلاغ العمال من هذه الدول بحقوقهم بشكلٍ كافٍ قبل وصولهم إلى المملكة العربية السعودية. خلال العام، نظّم الملحق العمالي السعودي في الفلبين جلسة توعية استهدفت العمالة المنزلية الوافدة إلى المملكة.
قام مسؤولو وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإدارة مركز اتصال يعمل على مدار الساعة لتلقي مكالمات بـ 6 لغات رئيسية للبلدان المرسلة للعمالة، وهي: الأمهرية والعربية والبنغالية والإنجليزية والتغالوغ والهندية والإندونيسية والمالايالامية والأردو. تم إدراج رقم الخط الساخن الخاص بالوزارة في الكتيبات التي تلقاها جميع العمال الوافدين الذين دخلوا المملكة خلال العام. استمر تطبيق الإبلاغ عن الجرائم التابع لوزارة الداخلية، كُلّنا ، في امتلاك ميزة تسمح للمستخدمين بالإبلاغ عن جرائم الاتجار كخيار مستقل. واصلت هيئة حقوق الإنسان تشغيل مركز منفصل لتلقي المكالمات والرسائل النصية ورسائل الواتساب. كان المركز مزوداً بعاملين مدرَّبين على التعرف إلى حالات الاتجار المحتملة، ويمكنه تلقي مكالمات باللغتين الإنجليزية والعربية. واصلت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر السماح للأفراد بتقديم معلومات عن جرائم الاتجار المحتملة عبر موقعها على الإنترنت، لكنها لم تبلغ عن تلقيها مثل هذه المعلومات خلال العام. تشارك الحكومة بانتظام جميع أرقام الخطوط الساخنة على منصات وسائل التواصل الاجتماعي. وعلاوة على ذلك، كان لدى جميع مشغلي الخط الساخن قوائم مراجعة قياسية لفحص المكالمات بحثاً عن مؤشرات الاتجار، وإذا تم تحديد حالة محتملة، فقد أحالها المشغلون إلى نقاط الاتصال المعنية وفقاً لآلية الإحالة الوطنية. حددت الحكومة 37 حالة اتجار محتملة عبر خطوطها الساخنة، من بينها 12 حالة من مركز الاتصال التابع لهيئة حقوق الإنسان و25 حالة تلقّتها وزارة الداخلية. وأحيلت جميع الحالات الـ 37 للتحقيق الجنائي. واصل بعض العمال والمسؤولين في الدول المصدرة للعمالة الإبلاغ عن الجوانب غير العملية والصعوبات الفنية في الوصول إلى مشغلي مراكز الاتصال، مستشهدين بالعاملين المدربين تدريباً سيئاً وقلة الموارد.
نشرت الحكومة مفتشي عمل ومسؤولين من هيئة حقوق الإنسان – 400 منهم متخصصون في جرائم الاتجار – لإجراء 1.2 مليون عملية تفتيش عمل لمراقبة تطبيق قوانين التوظيف والتوظيف. من بين عمليات التفتيش التي أجريت، حدد المسؤولون 33,869 انتهاكاً. وعلى نحو منفصل، تلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 43,628 شكوى عمالية. كانت معظم المظالم تتعلق باحتجاز جوازات السفر، وعدم دفع الأجور، وعدم وجود عقد في الملف، وجميعها مؤشرات شائعة للاتجار. حددت الحكومة عدداً غير معروف من حالات الاتجار المحتملة أثناء عمليات التفتيش هذه وأحالتها إلى وزارة الداخلية لمزيد من التحقيق، مقارنة بـ 28 حالة اتجار محتملة أحيلت في عام 2020 جراء عمليات التفتيش. واصل ممثلون دبلوماسيون من عدة دول الإبلاغ عن وجود تحسّن في رقابة الحكومة السعودية على استقدام العمالة والتنفيذ السليم لعقود العمل. في حالات مصادرة جوازات السفر، عمل المسؤولون بشكل عام على إخطار صاحب العمل قبل متابعة الانتهاكات. خلال العام، قدمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 199 إخطاراً لأصحاب العمل الذين صادروا جوازات سفر عمالهم. من بين هذه الإشعارات البالغ عددها 199، صدرت مخالفات بحق ثمانية من أصحاب العمل لاستمرارهم في عدم الامتثال بعد الإشعار. بالرغم من حظر قرار مجلس الوزراء رقم 166 حجز جوازات سفر العمال باعتباره انتهاكاً يعاقب عليه بالغرامات، لم تبلغ الحكومة عما إذا كانت قد فرضت أياً من هذه الغرامات على أصحاب العمل المخالفين خلال الفترة المشمولة بالتقرير. واصلت الحكومة تقديم استبيان لمفتشي العمل ليتم تعبئته في الحالات التي يشتبهون فيها بجريمة اتجار بالبشر، ولقد أرسل المفتشون النماذج المعبأة بعد عمليات التفتيش إلى إدارة مكافحة الاتجار بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لإحالتها إلى التحقيق الجنائي. لم تبلغ أمانة هيئة حقوق الإنسان عن عدد الشكاوى العامة التي تلقتها من العمال خلال الفترة المشمولة بالتقرير. إلا أن هيئة حقوق الإنسان أفادت بإحالة شكوتين إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التي أحالت الشكاوى بدورها إلى وزارة الداخلية ومكتب النائب العام لإجراء مزيد من التحقيق. لم تبلغ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن عدد الشكاوى المقدمة من خلال لجنة منازعات العمالة المنزلية وبرنامج الخط الساخن للاتجار، أو إذا أحيلت أي شكاوى إلى وزارة الداخلية أو مكتب النائب العام لمزيد من التحقيق. أبرمت الحكومة عدة اتفاقيات عمل ثنائية مع دول مصدر العمالة، منها إثيوبيا وإندونيسيا، حدّدت معايير الحد الأدنى للأجور ونظم الحماية والمزايا للعمال المهاجرين، مثل ساعات العمل، والإجازات الإلزامية، والظروف الشاملة. في عام 2022، وقّعت الحكومة اتفاقيات مع تايلاند وأوزبكستان وسيراليون لتعزيز الرقابة على عمليات التوظيف والعمالة، بما فيها الأحكام المتعلقة بحظر رسوم الاستقدام التي يدفعها العامل، والتحقق الإلزامي من العقد، وضمان آليات التظلم للعمال، وتحديد عقوبات محددة ضد شركات الاستقدام التي تنتهك مثل هذه الاتفاقيات. بعد عام واحد من الحظر الذي وضعته حكومة الفلبين على توظيف العمال الفلبينيين في المملكة، وقعت الحكومتان في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 اتفاقية جديدة تسمح لتوظيف العمال الفلبينيين بالبدء مرة أخرى بعد مناقشاتٍ دارت على مدار العام. لم تبلغ الحكومة عن بذلها جهوداً لتقليص الطلب على أعمال الجنس التجاري. ووفرت الحكومة دورات تدريبية حول مكافحة الاتجار لسلكها الدبلوماسي.
في عام 2022، عقدت الحكومة دورتين تدريبيتين حول مكافحة الاتجار بالبشر في سياق النزاع المسلح، مع التركيز على منع تجنيد الأطفال واستخدامهم. وعُقدت كلتا الدورتين بالاشتراك مع العديد من المنظمات الدولية. إضافة لذلك، قامت “وحدة حماية الطفل” التابعة للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن بإدارة 24 برنامجاً متعلقاً بحماية الأطفال في النزاعات المسلحة. أفادت الحكومة أن وحدات حرس الحدود على طول الحدود اليمنية السعودية مفوضة بإحالة ضحايا الاتجار المحتملين الذين جندتهم مليشيات الحوثي في اليمن لتلقي الرعاية في المملكة. رغم هذه التفويضات، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، ذكرت الأمم المتحدة في رسالة عامة في أكتوبر/تشرين الأول 2022 أن قوات الأمن السعودية استهدفت بشكل عشوائي أو متعمد المهاجرين المستضعفين – معظمهم من منطقة تيغراي الإثيوبية، منهم نساء وأطفال، بالقصف المدفعي ونيران الأسلحة الصغيرة بينما حاول هؤلاء الأفراد عبور الحدود إلى المملكة من اليمن. بين يناير/كانون الثاني وأبريل/نيسان 2022، قُتل ما يقرب من 430 مهاجراً – من بينهم لاجئون محتملون وطالبو لجوء وضحايا محتملون للاتجار – بينما أصيب 650 آخرون. في نفس الإطار الزمني، أفادت منظمات دولية أن قوات الأمن السعودية اغتصبت أطفالاً لا تتجاوز أعمارهم 13 عاماً قبل إعادتهم إلى الحدود إلى اليمن بدون ملابسهم.
نمط الاتجار: وكما ورد في تقارير السنوات الخمس الماضية، استغل المتاجرون بالبشر عاملات المنازل وضحايا من الرعايا الأجانب داخل المملكة العربية السعودية. يهاجر البالغون—بشكل أساسي من جنوب وجنوب شرق آسيا وأفريقيا—طواعية إلى المملكة العربية السعودية للعمل في قطاعات متنوعة، منها قطاعات البناء والزراعة والخدمة المنزلية. يتم توظيف العديد من هؤلاء العمال غير المهرة في ظروف دون المعايير اللائقة مما يزيد من خطر تعرّضهم للعمل القسري. يقوم بعض المتاجرين أو سماسرة التوظيف عديمي الضمير باستقدام المهاجرين بشكل غير قانوني للعمل في السعودية وإجبارهم بعد ذلك على العمل في الخدمة المنزلية. أما الدخول غير الموثق للبلاد عبر الحدود الجنوبية الغربية للمملكة فهو يعمل بمثابة بوابة رئيسية بشكل خاص للعمال المعرضين للخطر من اليمنيين والإثيوبيين والصوماليين. ولا يزال العمال المهاجرون في المملكة يشكلون أكبر مجموعة معرضة لخطر الاتجار بالبشر، ولا سيما عاملات المنازل بسبب عزلتهن داخل بيوت خاصة وتعرّضهن لسوء المعاملة من قبل أرباب العمل. ظل عدم دفع الأجور أو التأخر في دفعها يمثّل الشكوى الأبرز للعمال الأجانب في المملكة. كما أن حالات احتجاز أرباب العمل لجوازات سفر العمال ظلت مشكلة كبيرة. يشمل مرتكبو الاتجار الشركات بمختلف كبرها، والعائلات الخاصة، ووكالات التوظيف في كل من المملكة العربية السعودية والبلدان المرسلة للعمالة، والعصابات والعناصر الإجرامية المنظمة، لتشمل رعايا دول ثالثة.
اعتباراً من فبراير/شباط 2023، هناك ما يقرب من 10.9 مليون عامل أجنبي، يشكّلون 75 بالمائة من إجمالي القوى العاملة في المملكة العربية السعودية. ولا يشمل هذا الرقم العمال غير المسجلين، ومن غير الواضح ما إذا كان هذا الرقم يشمل أفراد أسر العمال المهاجرين المقيمين معهم في المملكة. كانت أكبر التجمعات السكانية خلال الفترة المشمولة بالتقرير من بنغلاديش ومصر وإثيوبيا والهند وإندونيسيا وباكستان والفلبين وسريلانكا والسودان واليمن، من بينهم أربعة ملايين من عمال المنازل يعملون كخدم وسائقين وبستانيين ومربيات أطفال. على غرار السنوات السابقة، في عام 2022، استمر ورود التقارير المتعلقة بالتمييز العنصري والديني ضد المهاجرين الأفارقة – وتحديداً ضد عمال المنازل. أفادت مصادر غير حكومية ومصادر إعلامية عن مخاوف متزايدة بشأن المضايقات والتمييز بين العمال المهاجرين الأفارقة المسيحيين في المملكة، الأمر الذي جعلهم عرضة لسوء المعاملة والاستغلال والاتجار. علاوة على ذلك، في عام 2019، تم الإبلاغ عن 883 حالة لعاملات منازل من كينيا في محنة، وفي عام 2020، أُبلغ عن 1,035 حالة. وتشير الجماعات الحقوقية إلى أن الزيادة في التقارير كانت بسبب زيادة سوء معاملة العمال واستغلالهم. أفادت مصادر إعلامية وجماعات حقوقية أنه في أعقاب ظروف الاحتجاز القاسية وما لحقها من الترحيل، واجه العائدون الإثيوبيون تعرّضاً متزايداً لخطر الاتجار بمجرد عودتهم إلى إثيوبيا. في حين أفادت الحكومة بأنها توصلت إلى اتفاق مع الحكومة الإثيوبية لإعادة 100,000 إثيوبي محتجز بحلول نهاية عام 2022، أفادت جماعات حقوقية أن 30,000 مهاجراً لا يزالون رهن الاحتجاز في المملكة بسبب عدم توفّر إقامة قانونية لديهم، وهم محتجزون في ظروف قاسية اعتباراً من ديسمبر/كانون الأول 2022. في يوليو/تموز 2021، أفادت مجموعات حقوقية بأن أرباب العمل السعوديين بدأوا في إنهاء أو عدم تجديد عقود المهنيين اليمنيين في البلاد، وذلك بعد تغيير سياسة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي طالبت الشركات بالحد من نسبة عمالها من جنسيات معينة، منها اليمن. يجب على العمال العثور على رب عمل آخر ليكون كفيلاً لهم كي يتجنبوا مغادرة البلاد أو المخاطرة بالاعتقال والترحيل، مما زاد من التعرض لخطر الاتجار إذا تبين أنهم يقيمون بشكل غير قانوني. أما مواطنو جمهورية الصين الشعبية العاملون في المملكة العربية السعودية في أماكن العمل التابعة لمبادرة الحزام والطريق لجمهورية الصين الشعبية، فهم معرضون لظروف العمل القسري، منها عبودية الديون، وتقييد الحركة، ومصادرة جوازات السفر، والعمل الإضافي المفرط، ونقص الرعاية الصحية الكافية، وبيعهم لأرباب عمل آخرين لم يوقعوا معهم عقوداً. وبشكل منفصل، أفادت المنظمات غير الحكومية أن الحكومة رحلت ما لا يقل عن خمسة من المسلمين الأيغور، بعضهم أثناء أداء مناسك الحج، إلى جمهورية الصين الشعبية بين عامي 2017 و2019، حيث كانوا عرضة للاحتجاز التعسفي والمضايقات والعمل القسري. وفي عام 2021، واجه أربعة من مسلمي الأيغور الترحيل الوشيك إلى الظروف عينها. وفي ختام الفترة المشمولة بالتقرير، كان جميع الأفراد الأربعة لا يزالون رهن الاحتجاز. ويحتمل أن تكون الحكومة الكوبية قد أجبرت الكوبيين العاملين في المملكة العربية السعودية على العمل هناك. بينما أفادت الحكومة السعودية أن أكثر من 200 من المهنيين الطبيين الكوبيين الموجودين في المملكة العربية السعودية يعملون بموجب عقود بين العامل ووزارة الصحة السعودية، إلا أنه في عام 2021 زعم طبيب كوبي يعمل في المملكة العربية السعودية أن الحكومة الكوبية تحصل على 70 بالمائة من الراتب الذي يتقاضاه الكوبيون العاملون في مهمات طبية – أو ما يقرب من 2,000 دولار شهرياً. وفوق ذلك، ذكرت إحدى المنظمات غير الحكومية أنه بينما تدفع المملكة رواتباً للعمال الكوبيين، تُجبر الحكومة الكوبية العمال على تسليم ما بين 75 و90 بالمائة من رواتبهم للحكومة الكوبية. كما أفادت منظمة غير حكومية أن العمال الكوبيين العاملين في المملكة العربية السعودية كانوا عرضة لانتهاكات أخرى، منها التحرش الجنسي، والتسجيل القسري في برنامج البعثة الطبية، والمراقبة، والاستغلال، وتقييد الحركة، ومصادرة جوازات السفر. لا يزال عدد السكان الضخم من الروهينغا في البلاد عرضة للاستغلال، بما في ذلك العمل القسري، بسبب افتقارهم إلى الإقامة القانونية ووثائق الهوية. في السنوات السابقة، احتجزت السلطات السعودية ورحلت مسلمي الروهينغا إلى بنغلاديش بسبب غياب الإقامة القانونية، حيث يعيش الكثيرون في مخيمات للاجئين وهم عرضة للاستغلال.
يُجبر بعض العمال الوافدين على العمل بعد انتهاء مدة العقد لأن أرباب عملهم السعوديين يرفضون منحهم إذن الخروج أو دفع رسوم الخروج التي يتطلبها القانون السعودي. يفتقر عمال المنازل إلى تدابير الحماية بموجب قانون العمل والمبادرات الأخرى، مما يزيد من مخاطر الاتجار بهذه الفئة، والتي تشكل 40 في المائة من العمال المهاجرين في المملكة. وعلى الرغم من أن معظم العمال المهاجرين يوقعون عقوداً توضّح حقوقهم، يفيد البعض أن ظروف العمل تختلف اختلافاً كبيراً عن تلك المحددة في عقودهم. بعض العمال الآخرين لا يرون عقودهم البتة، مما يزيد من مخاطر تعرضهم للعمل القسري والإكراه على أساس الديون. وبالإضافة إلى ذلك، يدخل بعض العمال المهاجرين طواعية في ترتيبات غير قانونية حيث يسعون إلى العمل لحسابهم الخاص بينما يدفعون في نفس الوقت لمواطن سعودي لقاء كفالته لتصريح الإقامة الأولي الخاص بهم، وبالتالي يصبحون عرضة للابتزاز وعبودية الدين من قِبل كفلائهم. من المرجح أن يكون بعض المهاجرين من اليمن والقرن الأفريقي ممن يدخلون المملكة العربية السعودية بشكل غير قانوني عبر الحدود اليمنية –كرهاً أو من خلال التهريب المتفق عليه – ضحايا للاتجار. لا يزال المهاجرون الذين يدخلون السعودية يتعرضون للاستغلال من قبل المهربين وأرباب العمل السعوديين. على سبيل المثال، أشار تقرير إلى قيام المهربين الذين نقلوا المهاجرين غير الشرعيين إلى المملكة بعمل ترتيبات مع أصحاب العمل السعوديين لتلقي رواتب المهاجرين بشكل مباشر – معظمهم في قطاع العمل المنزلي. في المملكة العربية السعودية، لا يزال التسول بين النساء والأطفال منتشراً وهو نقطة ضعف كبيرة أمام العمل القسري، حيث تشير التقارير إلى حدوث زيادة في التسول القسري خلال شهر رمضان المبارك والحج والعمرة. تتكون الفئات المنخرطة في تسول الأطفال بصفة أساسية من الأطفال المهاجرين غير المصحوبين ببالغين، من اليمن وإثيوبيا بشكل أساسي، لكن ما يقرب من 5 في المائة منهم أطفال سعوديون. يقوم الضالعون في الاتجار بإكراه النساء والأطفال على العمل كجزء من حلقات تسول منظمة.
ونظراً لدور المملكة العربية السعودية القيادي في التحالف متعدد الجنسيات الذي شرع بعمليات عسكرية ضد قوات الحوثيين المتمردة في اليمن في عام 2015، ثمة مزاعم بأن المملكة قدّمت أموالاً إلى قوات الدعم السريع السودانية في اليمن ودعمتها مادياً ما بين عامي 2018-2019. زعمت وسائل الإعلام في تلك الفترة أن العائلات السودانية قدمت الرشاوى إلى ضباط سودانيين مرتبطين بقوات الدعم السريع لتجنيد الأطفال واستخدامهم بشكل غير قانوني للخدمة كمقاتلين في اليمن، إلا أنه لم توجد مزاعم مماثلة خلال الفترة المشمولة بالتقرير الحالي. بين عامي 2018-2019، درّب ضباط سعوديون بعض وحدات قوات الدعم السريع في اليمن ومارسوا سيطرتهم التكتيكية عليها. زعمت التقارير السابقة أن الميليشيات اليمنية الممولة من المملكة العربية السعودية والتي استأجرت الأطفال في أدوار قتالية، والحكومة السعودية، قدمت الرواتب والزي الرسمي والأسلحة والتدريب للمقاتلين السودانيين (بمن فيهم الأطفال الذين تراوحت أعمارهم بين 14 و17 عاماً) في اليمن، ولكن لم تكن هناك مزاعم مماثلة خلال الفترة المشمولة بالتقرير الحالي. في عام 2021، ورد أن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن أنشأ “وحدة حماية الطفل” والتي عملت مع الأمم المتحدة لتوفير الرعاية للأطفال المجندين لدى الحوثيين. ومنذ عام 2016، قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الممول من السعودية بالإشراف على برامج إعادة تأهيل الجنود الأطفال في اليمن.